كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الشروط في البيع - الحديث الثالث - ج: 4 - ص: 374

* الشرح:

قد تقدم القولُ على بيعِ الحاضرِ للبادي، والنَّجْشِ، وبيعِ الرجل على بيع أخيه، في باب: ما يُنهى عنه من البُيوع.

وقوله: "ولا تَناجشوا"، كأنه على تقدير القول؛ أي: وقال: و (١) لا تناجشوا (٢).

وأما النهيُ عن خِطبة الرجل على خِطبة أخيه، فالنهيُ عندنا على الوجوب، فتحرُم الخِطبةُ على خِطبةِ الرجلِ غيرِ الفاسِقِ بعدَ التراكُن؛ بلا (٣) خلافٍ عندنا.

واختُلِفَ في حقيقةِ التراكُن؛ هل هو تسميةُ الصّداق، أو الرِّضا بالزوج؟

و (٤) قال الشافعي: إنما هو فيمَنْ أذنتِ المرأةُ لوليها أن يزوِّجَها من رجلٍ معين.

قال الخطابي: وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: "على خِطبة

---

= الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٧٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٥٩)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٣٤٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٣٢٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٥٨)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٦١)، و"كشف اللثام" للسفارني (٤/ ٥٩٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٢٧٩).
(١) الواو ليست في "ت".
(٢) من قوله: "أو على صيغة أفعل. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٣) في "ت": "فلا".
(٤) الواو ليست في "ت".