كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الرهن وغيره - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 420

المطلِ ظلمًا، وعلى هذا المعنى الثاني، تكونُ العلةُ عدمَ (١) تركِ الحق، لا الظلم (٢) (٣).

قلت: وهذا كلام بَيِّنٌ، واللَّه أعلم (٤).

* * *

---

(١) في "ت": "علم" بدل "العلة عدم".
(٢) في "ت": "للظلم".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٩٩).
(٤) من قوله: "الشرط الرابع. . ." إلى هنا سقط من "ز".