كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الرهن وغيره - الحديث الثالث - ج: 4 - ص: 431

جيدُها برديءٍ، أو مُسَوِّسٍ، أو مغلوثٍ، أو يُعمل الزبدُ سمنًا، أو بقطع (١) الثوبِ قميصًا، أو الخشبةِ بابًا، أو يُذبح الكبشُ، فقد فات الرجوع.

قالوا: ولو لم ينتقل، ولكن أضيفت إليه صناعةٌ، أو عينٌ أخرى، كالعَرْصة يبني (٢) فيها بيتًا، أو الغزلُ ينسج، فلا يُمنع الرجوع، ثم يكون له أن يشارك الغرماءَ بقدر قيمتها من قيمةِ البنيان، وكذا الغزلُ وغيره، وكذا لو خَلَطَ السِّلْعَةَ بجنسها المماثلِ لها؛ كالزبيبِ على مثله، والحنطةِ على مثلها، أو غير ذلك، فله من ذلك قدرُ كَيْلَته (٣)، ولو ولدت الماشيةُ، فله أخذُ الولدِ معها، بخلاف الثمرة والغلة، إلا أن يكون الصوفُ على ظهورها، واللبنُ في ضروعها، أو الثمرةُ قد أُبرتْ، واشترطها المبتاعُ، فإنه يردُّ ما كان قائمًا (٤) من ذلك، (٥) ويضربُ بمثل مَا لَهُ مال (٦)، وقيمةِ ما لا مثلَ له.

وقيل: إن جدَّ الثمرةَ، وجَزَّ ذلك الصوفَ، فهما كالغلَّة في الرجوعِ.

قالوا: وإذا يبست الثمرةُ على رؤوسِ النَخْلِ، وهي في يدِ

---

(١) في "ت": "يقطع".
(٢) في "ت": "ينشئ".
(٣) في "ت": "مكيلله".
(٤) في "ت": "قديمًا".
(٥) من قوله: "يرجع إلى عين سلعته. . ." إلى هنا سقط من "ز".
(٦) في "ت": "مثل" بدل "مال".