كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الرهن وغيره - الحديث الخامس - ج: 4 - ص: 444

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الحديثُ أصلٌ في مشروعية الحبس على جهات القُرَب، وإنه مخالفٌ لسوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا، ومذهبُ الجمهور (١)، ويدل عليه -أيضًا- إجماعُ المسلمين على صحةِ وقفِ المساجدِ، والسقاياتِ.

قال ابنُ هبيرة: (٢) اتفق الأئمةُ الأربعةُ (٣) على جواز الوقف، ثم

---

= يعمل في مال اليتيم، و (٢٦٢٠)، باب: الوقف كيف يكتب؟ و (٢٦٢١)، باب: الوقف للغني والفقير والضيف، و (٢٦٢٥)، باب: نفقة القيم للوقف، ومسلم (١٦٣٢)، كتاب: الوصية، باب: الوقف، والنسائي (٣٥٩٧ - ٣٦٠١)، كتاب: الأحباس، باب: الأحباس، كيف يكتب الحبس؟ والترمذي (١٣٧٥)، كتاب: الأحكام، باب: في الوقف، وابن ماجه (٢٣٩٦)، كتاب: الصدقات، باب: من وقف.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ١٤٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٧٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٥٩٩)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٨٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢١٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١١٩٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٤٠٠)، و"عمدة القاري" للعيني (١٤/ ٢٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٤٥٦)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٤٨)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٨٨)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ١٢٧).
(١) في "ز": "الجماهير".
(٢) في "ت" زيادة: "و".
(٣) في "ز" زيادة: "أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك -رضي اللَّه عنه-، وأحمد بن حنبل".