كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الوصايا - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 514

قال ابن القاسم: ولم يذكر لنا مالكٌ كيف هو مروي.

وقال ابن وهب: إن أنسَ بنَ مالكٍ قال (١): كانوا (٢) يوصون أن يشهَدَ أَنْ لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأن محمَّدًا عبدُه ورسوله، وأوصى مَنْ تركَ من أهله أن يتقوا اللَّه ربَّهم، ويُصلحوا ذاتَ بَيْنِهم، إن كانوا مسلمين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: ١٣٢]، وأوصى إن ماتَ من مرضِه ذلك؛ كذا (٣) روى أشهبُ عن مالك رحمه اللَّه في "العتبية" (٤)، و"المجموعة"، و"كتاب محمد" (٥).

وظاهرُ الحديث دليلٌ للمالكيةِ في العملِ بالخَطِّ، وهو قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "ووَصِيَّتُه مكتوبةٌ عندَه"، ولم يذكرْ أمرًا زائدًا (٦) عليهِ، والمخالفون يقولون: إن المراد: وصيته (٧) بشروطها، ويأخذون الشرطَ (٨) من خارج.

---

(١) في "ت": "قال أنس بن مالك" مكان "ابن وهب إن أنس بن مالك قال".
(٢) "كانوا" ليس في "خ".
(٣) في "ز" و"ت": "هكذا".
(٤) في "ت": "القنية".
(٥) انظر: "المنتقى" للباجي (٨/ ٧٧).
(٦) في "ز": "إرادته" مكان "أمرًا زائدًا".
(٧) في "ت": "المراد ووصيته".
(٨) في "ت": "الشروط". وقوله: "عليه، والمخالفون يقولون: إن المراد: وصيته بشروطها ويأخذون الشرط" ليس في "ز".