كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث العاشر - ج: 4 - ص: 621

الأوس، والصوابُ الأولُ (١).

وقولها: "فَبَتَّ طلاقي": البتات أَعَمُّ من أن يكون بإرسال الطلقاتِ الثلاثِ (٢)، أو بآخر (٣) طلقة بقيتْ، أو بكناية من الكنايات المشعِرَة بانقطاع العِصْمة، كَبَتَّة، وبَتْلَة (٤)، أو بائِن، والحديثُ يحتمل ذلك كلَّه، فلا يكون في ذلك دليل لمن استدلَّ على أحد هذه الأنواع بهذا الحديث؛ لأنه إنما دلَّ على مطلَقِ البتِّ، والدالُّ على المطلق لا يدلّ على أحد (٥) قيديه (٦) بعينه، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعارٌ بأحد هذه المعاني على التعيين، وإنما يؤخذ (٧) ذلك من أحاديث أُخر تبينُ المرادَ منه (٨).

وقولها: "هُدْبَة الثوبِ": هو بضم الهاء وإسكان الدال المهملة بعدها الموحدة.

---

(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢). وانظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (٢/ ٨٣٣)، و"الإكمال" لابن ماكولا (٤/ ١٦٦)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٣/ ٤٤٢)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٤/ ٣٠٥).
(٢) "الثلاث" ليس في "ز".
(٣) في "ت": "تأخر".
(٤) في "ت": "أو بَتْلَةً".
(٥) "أحد" ليس في "ت".
(٦) "قيديه" ليس في "خ".
(٧) في "خ": "يوجد من".
(٨) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٣٩).