كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب العدة - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 8

وقد اختلف الناس في عِدَّة الحامل المتوفَّى عنها زوجُها.

والمشهورُ عندنا، وعند الجمهور: انقضاءُ عدتها بوضع الحملِ، وإن وضعت قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، بل بلحظةٍ بعدَ موته وقبلَ غسلِه (١)؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] فعمَّ تعالى، فلم يفرق بين عدةِ وفاةٍ ولا طلاقٍ.

وقال عليٌّ، وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهما-، وهو قول سحنون: عليها أَقْصَى الأَجَلين؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: ٢٣٤] الآيةَ، فإذا انقضت، فلا بدَّ من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى، وأنه لا يصح نكاحُ الحامل، فأخذ بموجب الآيتين جميعًا.

وقال ابن مسعود (٢): آيةُ النساء القُصرى (٣) نزلت (٤) آخِرًا بعدَ سورة الطلاق، وفيها البراءةُ بوضع (٥) الحمل، فأشار (٦) إلى أنها تقضي (٧) على آية البقرة، وهذا ترجيحٌ للمذهب المشهور. (٨) (٩)

---

(١) في "ت": "وقبل غفله".
(٢) "وقال ابن مسعود" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "لصغرى".
(٤) "نزلت" ليس في "ز".
(٥) في "خ": "موضع".
(٦) في "خ" و"ز": "وأشار".
(٧) في "ت": "تقتضي".
(٨) في "ت": "المشروع".
(٩) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٠٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦٣).