كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب العدة - الحديث الثالث - ج: 5 - ص: 23

روى عنها محمدُ بنُ سيرين، وأختُه حفصةُ.

روى لها الجماعةُ (١).

* الشرح:

ظاهرُ الحديث: تحريمُ المصبَّغات مطلقًا، إلا العصبَ، والذي أجازه منه مالكٌ رحمه اللَّه الغليظُ، كأنه حملَ الحديث على ذلك لما كان المرادُ تجنبَ الزينة، وقد يكون الرقيقُ منه زينةً.

وأجازه الزهريُّ مطلقًا، وكرهه الشافعيُّ مطلقًا، وحرَّمه أصحابُه مطلقًا (٢)، على الأصحِّ عندهم فيما نقله ح في "شرح مسلم" (٣)، وهذه مصادمة صريحةٌ للحديث، مع أن الشافعي يقول: إذا صح الحديثُ، فهو مذهبي، أو نحو هذا (٤)، فليت شعري ما الذي دعاهم إلى تحريم ما هو مباحٌ بالنص الصريح الصحيح؟! وما وجهُ كراهةِ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه-

---

(١) انظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٨/ ٤٥٥)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٩٤٧)، و"الإكمال" لابن ماكولا (٧/ ٢٥٩)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (٢/ ٧١)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٧/ ٣٥٦)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٦٢٦)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٣٥/ ٣١٥)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢/ ٣١٨)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٨/ ٢٦١).
(٢) "وكرهه الشافعي مطلقًا، وحرمه أصحابه مطلقًا" ليس في "ز".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١١٨).
(٤) "أو نحو هذا" ليس في "ت". وفي "ز": "ذلك" مكان "هذا".