كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب القصاص - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 128

وأجبت داعيا، لا سبيلَ إلى حذف الياء؛ لحركتها (١)، والوقف على الألف المبدولة (٢) من التنوين.

وقد أطلق بعضُ المتأخرين ممن تكلم على هذا الحديث إطلاقًا يحتاج (٣) إلى تفصيل، وليس من شأنه.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "والنَّفْسُ بالنَّفْسِ"، النفسُ تُذَكَّر وتُؤَنَّث، قال اللَّه تعالى: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} [الزمر: ٥٦]، وقال تعالى: {بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي} [الزمر: ٥٩]، فأولُ الآية يدل على التأنيثِ، وآخرُها يدل على التَذكيرِ.

وقد تعلق أبو حنيفةَ وأصحابُه بهذا العموم، فقالوا: يُقتل المسلم بالذميِّ، والحرُّ بالعبد، والجمهورُ على خلافه، وأنه عمومٌ أُريد به الخصوصُ في المتماثِلين، وهذا مذهبُ مالك، والليث، والشافعيِّ، وأحمدَ، وقد وافقنا الحنفية على تخصيص هذا العموم (٤)، وأخرجوا منه صورًا:

منها: إذا قتل السيدُ عبدَه، فإنه لا يُقتل به عندهم، وإن كان متعمِّدًا؛ كما يقول مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ.

---

(١) في "ت": "لتحركها".
(٢) في "ت": "المبدلة".
(٣) "يحتاج" ليس في "ت".
(٤) من قوله: "في المتماثلين. . ." إلى هنا ليس في "خ".