كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب القصاص - الحديث الرابع - ج: 5 - ص: 157

قال أشهبُ: ولم يختلف علماءُ الحجاز في هذا (١).

قال أبو عُمر: ولم يوافق مالكًا -يعني: من فقهاء الأمصار- عليه (٢)، إلا الليثُ، وقد قال بقولهما جماعةٌ من السلف من الصحابة والتابعين، وذهب جمهورُ فقهاء الأمصار إلى (٣) أن هذا كله شبهُ العمد، وإنما فيه الديةُ مغلظةً، وهو قول سفيانَ الثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، وقد ذُكر عن مالك، وقاله ابنُ وهب من أصحابنا، ورُوي عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وقوله: "على أَوْضاح": هي جمعُ وَضَحٍ -بفتح الواو والضاد المعجمة (٤) -، وهي حليٌّ من حجارة، قاله الإمام.

وقال غيره: هي قطعُ فضة، والمراد: حلي فضة، وقد جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى، واللَّه أعلم (٥).

* * *

---

(١) في "إكمال المعلم": "وإن يختلف في المجازاة في هذا".
(٢) في "ت": "عليه، يعني: من فقهاء الأمصار".
(٣) "إلى" ليس في "ت".
(٤) "المعجمة" ليس في "ت".
(٥) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٧١)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٦٨).