كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب القصاص - الحديث السابع - ج: 5 - ص: 177

قال الإمام: إنما ذمه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هذا السجع في مقابلةِ حكمِ اللَّه تعالى، فهو كالمستبعد له (١)، ولا شك أن كلَّ ما عُورضت به (٢) النبوةُ مذمومٌ، إذا (٣) كان القصدُ به ردَّ الحكم، وإلا، فقد سجع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في مواضع (٤).

ع: وقيل بل أنكر عليه (٥) تكلف الأسجاع على طريق الكهان، وحوشية الأعراب، وليس بسجع فصحاء العرب ومقاطعها، وكلامُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا النوع (٦).

قلت: وانظر قوله: "من أجل سجعه الذي سجع"، هل هو من كلامه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو من كلام الراوي؟ فإنه عندي يحتمل الوجهين (٧)، واللَّه أعلم.

قال الجوهري: السَّجْعُ (٨): الكلامُ المُقَفَّى، والجمعُ أَسْجاعٌ،

---

(١) في "خ": "أموالًا".
(٢) "به" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "إن".
(٤) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٨٤).
(٥) "بل أنكر عليه" ليس في "خ".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٩٢).
(٧) في "ت": "محتمل للوجهين".
(٨) في "خ": "والسجع".