كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الثالث - ج: 5 - ص: 213

قلت: قيل (١) معناه: لعلَّها تَسْتَعِفُّ عندَ ذلك المشتري؛ بأن يُعِفَّها بنفسه، أو يصونها بهيبته (٢)، أو يزوجها لغيره، أو يحسن إليها، و (٣) يوسع عليها، وغير ذلك (٤).

ع (٥): وفيه: جوازُ التغابُن، وبيعُ الخطير بالثمن اليسير، ولا خلافَ في هذا مع العلم به، وإنما الخلافُ إذا كانَ عن (٦) جهالةٍ من المغبون، وعندنا في ذلك (٧) قولان: المضيُّ كيف كان، والالتفاتُ إلى الخروج عن عادة الناس في التغابن إلى ما يكْثُر ويَسْمُجُ، وحدُّه عند (٨) قائلِ هذا بالزيادة على ثُلثِ الثمن، و (٩) النقص منه.

وليس في الحديث عندي (١٠) ما يُستدل به على المسألة، وإنما هذا على طريق الإغياء في بيعها بما (١١) أمكنَ، ولا تُحبس ليرصدَ (١٢)

---

(١) "قيل" ليس في "خ".
(٢) في "خ" و"ت": "بضربها لهيبته"، والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.
(٣) في "ت": "أو".
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٢١٢).
(٥) "ع": بياض في "ت".
(٦) في "ت": "مع".
(٧) "في ذلك" ليس في "ت".
(٨) "عند" ليس في "ت".
(٩) الواو ليست في "ت"
(١٠) "عندي" ليس في "ت".
(١١) في "ت": "ما".
(١٢) في "ت": "أي صد".