كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب حد الخمر - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 263

النَّاس الزيدين، على تقدير: اجعلهم، وأيضًا: فإن مراد عبد الرحمن: الإخبارُ بأخف الحدود، لا أمرُه بأن يجعل أخف الحدود (١) ثمانين، فاحتمالُ توهيم الراوي لهذه الرواية القليلة أولى من ارتكاب ما لا يجوز، لا من حيثُ اللفظ، ولا من حيثُ المعنى (٢).

وقيل: أن القائل لذلك علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (٣).

* * *

---

(١) "لا أمره بأن يجعل أخف الحدود": ساقط من "ت".
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٦٤) -بعد أن أورد تعقب الفاكهي على الإمام ابن دقيق العيد-: وردَّ عليه تلميذُه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار، والمستشار مسؤول، والمستشير سائل، ولا يبعد أن يكون المشتشار آمرًا. قال: والمثال الذي مثل به غير مطابق. قلت -يعني ابن حجر-: بل هو مطابق لما ادعاه: أن عبد الرحمن قصد الإخبار فقط. والحق أنه أخبر برأيه مستندًا إلى القياس، وأقرب التقادير: أخف الحدود أجدُه ثمانين، أو أجد أخف الحدود ثمانين، فنصبهما.
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٣٦).