كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب النذور - الحديث الثاني - ج: 5 - ص: 325

* الشرح:

الظاهر: أن هذا النهيَ نهيُ كراهةٍ وتنزيه، لا نهيُ تحريم -كما تقدم-، وكأن سبب الكراهة فيه: أن الناذر يصير ملتزِمًا له، فيأتي به مع نوعٍ من التكلُّف دونَ نشاطٍ وانشراح، أو لكونه (١) يأتي به لا على وجه التقرُّبِ (٢) المحضِ، بل على وجه المعاوضة للأمر الذي طلبه، أو يكون سبب الكراهة: أن بعض الجهلة (٣) يعتقد أن النذر يردُّ القَدَر، فنهى عنه؛ خوفًا ممن يعتقد ذلك، ويقوي هذا: أن في بعض روايات "مسلم": "أنه لا يردُّ شيئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ (٤) مِنَ الشَّحِيحِ (٥) " (٦)، وفي رواية أخرى: أنه -عليه الصلاة والسلام-: قال: "لا تَنْذِرُوا؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئًا" (٧).

وقوله -عليه الصلاة والسلام- في النذر: "لا يأتي بخير" يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه لا يردُّ شيئًا من القدر، كما تقدم.

---

(١) في "ت" زيادة: "عملًا".
(٢) في "ت": "التقريب".
(٣) "بعض الجهلة" ليس في "ت".
(٤) "به" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "البخيل".
(٦) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٣٩)، (٣/ ١٢٦٠).
(٧) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٣٩)، (٣/ ١٢٦١). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٨٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٩٨).