كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب القضاء - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 349

من أحدهما إلى الآخر، فيكون العملُ بالحديث في أحدهما كافيًا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم (١) أن يمنع (٢) دلالته عليه، فتنبهْ لذلك (٣).

* * *

---

(١) في "خ": "وللخصم".
(٢) في "ت" زيادة: "من".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦٣).