كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب القضاء - الحديث الثالث - ج: 5 - ص: 362

عليه -أعني: أصحاب الشافعي-: أن الحججَ (١) إذا كانت باطلةً في نفس الأمر؛ بحيثُ لو اطلع عليها القاضي، لم يجز له الحكمُ بها: أن ذلك لا يؤثر، وإنما وقع التردُّدُ في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقادُ القاضي اعتقادَ المحكوم عليه (٢)؛ كما قلنا في شفعة الجار، واللَّه أعلم (٣).

قلت: وأما مذهبنا، فلا أعلم فيه خلافًا (٤): أن حكم القاضي لا يُغَيِّرُ حكما شرعيًا، فلو أقام (٥) شهود زورٍ على نكاح امرأة، فحكم له بها، فهي حرامٌ عليه (٦)، وكذا (٧) لو حكم الحاكم الحنفيُّ (٨) للمالكي (٩) بشفعة الجوار، لم يحلَّ له الأخذُ بها عندنا، قولًا واحدًا.

* * *

---

(١) في "ز": "الحج". وفي "ت": "الحجيج".
(٢) في "خ" و"ت": "له".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦٦).
(٤) في "ز" زيادة: "منصوصًا".
(٥) في "خ": "قام".
(٦) في "ت": "عليه حرام".
(٧) في "ت": "وكذلك".
(٨) في "ز" زيادة: "للحاكم".
(٩) "للمالكي" ليس في "ت".