كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 393

هو مطلوبُ التركِ غيرُهما (١)، ويكفي على ذلك شاهدًا قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ حامَ حولَ الحِمى يوشك أن يقعَ فيه"، وأين مَنْ جعلَ بينه وبين الحرام حاجزًا ممن لم يجعلْه؟!

الثاني (٢): أنَّا قد أجمعنا على أن الخروج من الخلاف أولى من الدخول فيه إذا أمكنَ، ومن أخذ (٣) في مسألة بأحد قوليها أو أقوالها؛ كان ذلك مباحًا له، لا سيما إن كان ذلك القولُ هو الراجحَ، فقد سلَّمَ هذا المعترضُ لمن (٤) أخذَ بما يُباح له شرعًا: أن الرد (٥) أولى فيما لم يعارضه معارضٌ يكون أولى من الترك، واللَّه أعلم.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: " (٦) فقد استبرأ لدينه وعرضِه"؛ أي: احتاطَ لدينه، وتحرَّزَ (٧)، وتحفَّظَ.

والدين في اللغة يطلق بإزاء معان ثمانية: الملة، وسُمي حظُّ الرجل منها في أقواله، وأعماله، واعتقاداته (٨) دِينًا، وكان هذا هو المراد في الحديث لا غيرُ، والعادةُ، وسيرةُ الملك وملكه، والجزاءُ، والسياسةُ،

---

(١) "غيرهما" ليس في "ت".
(٢) في "خ": "الثالث". وهو خطأ.
(٣) في "ت": "دخل".
(٤) في "خ": "إن".
(٥) في "خ": "الترك".
(٦) في "ت" زيادة: "ومن اتقى الشبهات".
(٧) في "ت": "تجور".
(٨) في "ت": "واعتقاد أنه".