كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الصيد - الحديث الرابع - ج: 5 - ص: 456

التخصيصَ في التعليل، فنقول (١): لما علم أن العظم لا تتأتى به الذكاة (٢)، وأن ذلك مما يعلمونه، أحالَ (٣) التعليلَ عليه.

وأما (٤) المنصوصُ من المذهب؛ وهو التفرقةُ، فكأنه يرجع إلى هذا القول الآخرَ الذي هو [الإجازة على الإطلاق؛ لأن المجيز على الإطلاق يشترط كون التذكية متأتية بهما، ولكنه] (٥) لم يعين وجه الثاني، وعينه في المنصوص، فرأى أن كونه متصلًا يمنع من الثاني، ومنفصلًا لا يمنع منه، فلهذا فَرَّق بينهما.

وأما العظمُ فتجوزُ التذكيةُ به إذا أمكنَ ذلك.

قال: فيه ما قيل في السن، وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذا، ويجريه مجرى السن، ويعتل بما ذكرناه حين التعليل به في الحديث (٦).

وقوله: "وذُكر اسمُ اللَّه عليه" دليلٌ على التسمية أيضًا؛ لتعليقه الإباحة بشيئين، والمعلَّقُ على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما.

والمدى: جمعُ مُدْيَة -بضم الميم وكسرها-، وهي الشَّفرة،

---

(١) في "خ": "فيقول".
(٢) في "ت": "أن العظم لما علم أنه لا يتأتى الذكاة به".
(٣) "أحال": بياض في "ت".
(٤) في "ت": "فأما".
(٥) ما بين معكوفتين من "المعلم" للمازري.
(٦) انظر: "المعلم" للمازري (٣/ ٩٢).