كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب الجهاد - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 543

ما يريد في خَلْقه؛ لأنهم ملكُه ومحلُّ تصرفه، فلا يتصور منه الظلم ولا الإساءة أبدًا؛ لكونه تعالى لم يصادف لغيره ملكًا (١)، فيتصرف (٢) بغير إذنه.

وقد سمعت شيخنا الإمام أبا علي البجائي (٣) -قدّس اللَّه روحَهُ- يقول: وقفَ (٤) بعضُ المعتزلة على الحسنِ بنِ عليٍّ -رضي اللَّه عنهما-، فقال: تعالى رَبُّنا (٥) عن الفحشاء.

فقال الحسن: تعالى أن يكون في داره ما لا يشاء.

فقال المعتزلي: أرأيتَ إن جَنَّبَني الهدى، وسَبَّبَ إليَّ الردى، أَحْسَنَ إليَّ أَمْ أَساء؟

فقال الحسنُ: إن كان تصرُّفه فيما لا يملكه، فقد أساء، وإن كان تصرفه فيما يملكه، فرحمَتُهُ يختصُّ بها من يشاء.

فولَّى المعتزلي وهو يقول: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: ١٢٤].

وإن أراد هذا الشاعر: ما كان يختم بما يسوْءُني بعد إحسانه

---

(١) قوله: "ومحل تصرفه فلا يتصور منه الظلم ولا الإساءة أبدًا، لكونه تعالى لم يصادف لغيره ملكًا" ليس في "خ".
(٢) في "ت": "فتصرف فيه".
(٣) في "ت": "التجرابي".
(٤) "يقول وقف" ليس في "ت".
(٥) في "ت" زيادة: "نهى".