كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب المذي وغيره - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 305

مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ ... إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبَالا (١)

لأن ذلك بابه الضرورة دونَ السَّعة.

الرابع: ق: قد (٢) يُتمسك به، أو تُمُسِّكَ به في قبول خبر الواحد؛ من حيث إن عَلِيًّا -رضي الله عنه- أمر المقدادَ بالسؤال؛ ليقبلَ خبرَه.

والمراد بهذا: ذكرُ صورة من الصور التي تدل على قبول خبرٍ واحد، وهي فرد من أفرادٍ لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها، لا بفردٍ معينٍ

منها؛ فإنه لو استدل بفرد معين، لكان ذلك إثباتاً للشيء نفسه (٣)، وهو محال، وإنما تذكر (٤) صورة مخصوصة؛ [على أمثالها، لا] للاكتفاء بها، فليعلم ذلك؛ فإنه مما انتقد على بعض العلماء، حيث استدل بآحاد.

وقيل: أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، وجوابه ما ذكرناه.

ومع هذا، فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها؛ لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

عن المذي (٥) بحضرة عليٍّ -رضي الله عنه-، وسمع عليُّ الجوابَ (٦)، فلا يكون من باب قبولِ خبرِ الواحد، وليس من ضرورةِ كونِه سأل عن المذي بحضرة عليٍّ -رضي الله عنه- أن يذكر أنه هو

---

(١) البيت منسوب لأبي طالب، وقيل: لحسان، وقيل: للأعشى.
انظر: «خزانة الأدب» للخطيب البغدادي (٩/ ١١ - ١٤).
(٢) في (ق): "فقد.
(٣) في (خ): نفسه.
(٤) في (خ): بذكر.
(٥) عن المذي ليس في (ق).
(٦) واسمع على الجواب ليس في (ق).