كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها - الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 622

السادس: كان القياس يقتضي أن يجوز في خطوة ثلاثة أوجه: الضم، والكسر، والفتح، كما هو في (جَذوة) وأشباهها، وقد قرئ بها؛ أعني: الأوجه الثلاثة في (جذوة) في السبع، على ما أصله أهل اللغة من أن كل ما كان على فَعْلَة لامه واو بعدها تاء التأنيث، جاز فيه (١) ثلاثة أوجه، لكنهم قالوا: الخطوة -بفتح الخاء-: هي الفَعْلَة، وبضمها: ما بين قدمي الماشي، وهي في هذا الموضع مفتوحة الخاء؛ لأن المراد: فعل الماشي، والله أعلم (٢).

السابع: الدرجة: واحدة الدرجات، وهي الطبقات من المراتب، والدُّرَجة -بضم الدال مثال (٣) الْهُمَزَة -لغة في الدرجة، وهي المرقاة، قاله الجوهري (٤).

وانظر: هل الدرجة هنا على ظاهرها محسوسة؛ أي: رفعت له درجة في الجنة، فعلا منزله فيها، أو رفعت رتبته عند الله تعالى، فتكون معنوية؟ وهذا من الأشياء التي لا يقدم على القطع بها إلا لتوقف (٥) من الشارع، وأما حط الخطيئة، فكأنه ظاهر في محورها من صحيفة السيئات، والله أعلم بحقيقة ذلك.

---

(١) في (ق): "فيها.
(٢) وانظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٣٢٨)، (مادة: خطا)، و «المفهم» للقرطبي (٢/ ٢٩٠)، و «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ١٣٦).
(٣) في (ق): "مثل.
(٤) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٣١٤)، (مادة: درج).
(٥) في (ق): "بتوفيق.