الفَائِدةُ الأُولَى: إثباتُ رَحْمةِ اللَّهِ وحِكْمتِهِ بإرسالِ الرُّسلِ، أما الرَّحمة فظاهِرَةٌ؛ لأنه لا يمكِنُ للعبادِ أن ينتَفِعُوا بعقولهم في التَّعَبُّدِ للَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولهذا يقولُ العلماءُ: العباداتُ توقِيفِيَّةٌ، وأما الحِكمةُ فلئَلَّا يكونَ للنَّاسِ على اللَّهِ حُجَّةٌ بعدَ الرُّسُلِ.
الفَائِدةُ الثَّانِية: أن النبيَّ غالِبًا يكونُ من قومِهِ، وجه ذلك: لأنَّ الأنبِياءَ الذين ذُكروا في القرآنِ كان التَّعْبِيرُ القُرآنِيُّ عنهم بقولِهِ: {أَخَاهُمْ}، والمرادُ أُخُوَّةُ النَّسَبِ لا الأخوةَ الإيمانِيَّةَ.
الفَائِدةُ الثَّالِثة: أن الرسولَ ينْبَغِي أن يكونَ مَعروفًا بينَ قومِهِ لأجلِ أن يُسَاعِدُوه ويُعِينُوه ولا يُكَذِّبُوه.
الفَائِدةُ السَّابِعة: تحريمُ الإفسادِ في الأرضِ؛ لقولِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:{وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}، والأصلُ في النَّهْي التَّحْرِيمُ.
الفَائِدةُ الثَّامِنة: أن الشرائعَ تجْمَعُ بينَ الأمَرْينِ الإيجَابِيِّ والسَّلْبِيِّ: الإيجابيُّ بالأوامرِ والسلبِيُّ بالنَّواهِي، يعني أن الشرائعَ أفْعالٌ وتُرُوكٌ ولا يُصْلِحُ العباد إلا هذا؛ لأن الإنسانَ قد تنَاسِبُه الأوامرُ ولا تنَاسِبُه النَّواهِي، وقد يكون العَكْسُ، فجمعَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في شرائعِهِ بينَ الأمرِ والنَّهْي.