للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا ليس إليه، بل هذا إلى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لأنه هو الذي يَمْلِكُ هذا.

[من فوائد الآية الكريمة]

الفَائِدةُ الأُولَى: تَعَنُّتُ المشركين بطَلَبِهِمُ الآيات، لقولِهِ: {وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ} [العنكبوت: ٥٠]، وإلا فقد جاءَتُهُم آياتٌ لكنهم يَقولونَ هذا تَعَنُّتًا.

الفَائِدةُ الثَّانِية: أن المتَعَنِّتَ مكابِرٌ لإنكارِه ما هو ظاهِرٌ، فإنهم قالوا: {لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ}، مع أنهم قد جاءَتُهْمُ الآياتُ، والنَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهُ مِنَ الأنبياءِ ما أُرْسِلُوا إلا بالآيات التي يُؤمِنُ على مِثْلِهَا البَشَرُ.

الفَائِدةُ الثَّالِثة: إقرارُ المشْرِكِينَ بُربوبِيَّةِ اللَّه جَلَّ وَعَلَا، لقوله: {مِنْ رَبِّهِ}.

الفَائِدةُ الرَّابِعةُ: إقرارُ المشركين بعُلُوِّ اللَّه جَلَّ وَعَلَا، لقولِهِ: {لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ}، فيكون اعتقادُ المشْرِكينَ في اللَّه من حيثُ العُلُوِّ أَكْمَلُ من اعتقادِ المعْتَزِلَةِ والجَهْمِيَّةِ والأشَاعِرَةِ؛ لأن هؤلاء يُنْكِرُونَ عُلُوَّ اللَّهِ الذَّاتِيِّ ويقولون: إنَّ اللَّه لا داخلَ العالم ولا خَارِجَهُ، ولا مُتَّصِلٌ ولا مُبَايِنٌ.

الفَائِدةُ الخامِسة: أن الرَّسولَ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَشَرٌ لا يَمْلِكُ لنفْسِهِ نَفْعًا ولا ضَرًّا، لقوله: {إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ}.

الفائِدَتانِ السَّادسةُ والسابِعَةُ: أن إضافَةَ الأمورِ إلى اللَّه تَقْطَعُ الحُجَجَ، لقوله: {إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ}، ويتَفَرَّعُ على هذه الفَائِدة أن الأحكامَ الشَّرْعِيَّةَ إذا سُئلِنا عن الحِكْمَةِ من كون كذا، كذا وكذا، نقول: هذا من عِندِ اللَّه، هذا حُكْمُ اللَّه، وهذا كافٍ لكلِّ مؤمنٍ، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦].

<<  <   >  >>