فهنا الذي أُخِّر الشرطُ، فحُذف جوابُه لدلالةِ جوابِ القَسمِ عليه.
قَالَ المُفَسِّر: [{وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ} لِلْمُؤمِنِينَ {مِّن رَبِّكَ} فَغَنِمُوا {لَيَقُولُنَّ}]: هؤلاءِ جماعَة، فعادَ الضَّميرُ على {مَن} مَجموعًا في قولِهِ تعالى: {مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} باعتِبَارِ المعْنى، وعادَ الضَّميرُ مُفْردًا في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:{مَن يَقُولُ} ولم يَقُل: [مَن يَقولونَ] باعتبارِ اللَّفْظِ.
وأنه إذا جاءَ الاسمُ الموصولُ أو اسمُ الشَّرطِ العام للواحدِ والجماعةِ، فإنه يجوزُ في ضَميرِهِ أن يكونَ مجمْوعًا وأن يكون مُفْردًا، يعني: أن يُرَاعَى فِيهِ اللفظُ أو المعْنَى، فإن رُوعِيَ اللفظ صارَ مُفردًا، وإن رُوعِي المعْنى صارَ بحسبِ ما يُرادُ به في المعنى، وسَواءٌ كان ذلك في أسماءِ الشَّرطِ أو في الأسماءِ الموصُولَةِ.
مثالُه في الاسمِ الموصُولِ: هذه الآية.
ومثالُهُ في أسماءِ الشَّرطِ: قولُهُ تعالى في سورةِ الطَّلاقِ: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ