للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العجلي: جائز الحديث. وكان بآخره يلقن، وأخوه برد ثقة. وقال جرير: كان أحسن حفظًا من عطاء بن السائب. وقال عبد الله بن المبارك: أكرم به، وفي نسخة ارم به. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا ترك حديث. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم مقرونًا بغيره فهذا (ضعف) (١) يسير والله سبحانه أعلم. وأخرجه ابن إسحاق في "المغازي" (٢) حدثني من لا أتهم، عن مقسم، عن ابن عباس به، قال السهيلي: إن كان الذي اتهمه ابن إسحاق الحسن بن عمارة فهو ضعيف وإلا فمجهول لا حجة فيه. قلت: وقد تقدم من سنن (٣) أبي قرة أن الحسن بن عمارة إنما رواه (عن الحكم، عن مقسم وكذا وقع في مقدمة) (٤) مسلم، عن شعبة أن الحسن حدثه، عن الحكم عن مقسم فأين هو من قول ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم؟ فإن ظاهره أن المبهم واحد فقط، وأما قوله وإلا فمجهول لا حجة فيه ليس على إطلاقه بل توثيق المبهم مقبول. عند البعض وكيف ممن يقبل المرسل، والله أعلم. ومنها ما أخرجه الطحاوي (٥)، ثنا فهد، ثنا يوسف بن بهلول، نا عبد الله بن إدريس، عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، يعني عبد الله بن الزبير: "أن رسول الله أمر بحمزة فسجي ببرد ثم صلى عليه" الحديث. أما الطحاوي فثقة حافظ. وأما فهد فقال ابن يونس: ثقة ثبت. وأما يوسف بن بهلول، فوثقه مطين، وروى له البخاري في الصحيح، وعبد الله بن إدريس قال ابن معين: ثقة في كل شيء. وقال النسائي: ثقة ثبت، وروى له الجماعة. وأما ابن إسحاق، فقال ابن المديني حديثه عندي صحيح.


(١) في (م) (ضعيف).
(٢) سيرة ابن هشام (٢/ ٩٧).
(٣) هنا انتهت الورقة (٦٦/ ب) من (م).
(٤) تكرر ما بين المعقوفين في النسخة (م) بعد كلمة (مقسم) التي في السطر التالي.
(٥) شرح معاني الآثار للطحاوي (٢٨٨٧) (١/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>