كتاب التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب الطهارة - فصل (في نواقض الوضوء) - ج: 1 - ص: 30

وسنده) (١) كلهم ثقات. ورواه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: هو أحسن شيء يروى في هذا الباب. وقال الطحاوي: مستقيم الإسناد والمتن.

(٢٧) قوله: وما روى: "من مس ذكره فليتوضأ".

طعن فيه ابن معين وغيره من أئمة الحديث.

قلت: أما الحديث فقد رواه الترمذي (٢) وابن ماجه (٣)، من حديث بسرة بنت صفوان.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأما طعن ابن معين فلا يعرف، بل الواقع خلافه، والأولى التعارض بين الحديثين، ويطلب الترجيح بغير هذا والتوفيق.

وقد بينت ذلك في تخريج أحاديث الكتب العشرة، وقد سألني بعض الأعزاء أن أذكر في هذا الكتاب نبذة مما ذكرته هناك.

فأقول وبالله التوفيق: يقع النظر بين الحديثين من وجهين: الأول: من جهة السند، والثاني من جهة المتن، أما الأول، فحديث بسرة قد اضطرب سنده بين ذلك الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام أتم بيان ولم يرد ذلك في حديث طلق، وإنما روى حديث طلق من طرق في بعضها مقال.

وروى حديث بسرة كذلك، ومن صحح حديث بسرة اعتمد بعض طرقه التي اختُلف فيها على مالك والزهري، وهشام بن عروة، ومن صحح حديث طلق اعتمد طريق ملازم بن عمرو، ثنا عبد الله بن بدر، من طريق قيس بن طلق بن علي عن أبيه، وهو طريق لا غبار عليه، وأما ما نقل الشافعي في قيس، قال: سألنا عنه، فلم نجد من

---

(١) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل ثم ضرب المُصَنِّف على (وسنده).
(٢) سنن الترمذي (باب وضوء من مس الذكر) (٨٢) (١/ ١٢٦).
(٣) سنن ابن ماجه (باب الوضوء) (٤٧٩) (١/ ١٦١).