قلت: أما ما عن ابن جريج، فقد أخرجه أحمد (١)، وقال فيه عن ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته فلم يعرف. وقال ابن عدي في روايته: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته، فقال: أخشى أن يكون سليمان وهم.
وأما ما عن مالك فلم أقف عليه، وقد قال ابن عبد البر: لم يقل أحد عن ابن جريج أنه سأل الزهري عن هذا الحديث فأنكره غير إسماعيل بن علية، وقد أنكر بعض أهل العلم ذلك من حكايته.
قلت: فلو كان ما عن مالك ثابت لم يخف ذلك عن ابن عبد البر، ولما يمكنه أن يقول ذلك.
وأما ما أشار إليه ابن عبد البر من إنكار هذه الحكاية، فقد روي عن أحمد، وابن معين، قال الترمذي: ذكر عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج غير إسماعيل بن عليه، وسماعه عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن أبي داود. وأسند الحاكم عن أبي حاتم الرازي، عن أحمد أنه ذكر هذه الحكاية، فقال ابن جريج: له كتب مدونة ليس فيها هذا. وقال ابن حبان: ليس هذا مما يقدح في صحة الخبر؛ لأن الضابط قد يحدث ثم ينسى، فإذا سئل عنه لم يعرفه، ولا يكون نسيانه دالًا على بطلان الخبر. وقال الحاكم: نحو ذلك، انتهى.
وهذا تحقق لك أن الزهري لم يقل لم أره، بل لم يعرف هل حدث به أم لا. قال البيهقي: وقد تابع سليمان بن موسى عن الزهري الحجاج بن أرطأة، وابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري.
(١١٠٦) قوله: "ولأن مذهب عائشة ﵂ جواز النكاح بعبارة النساء، فإنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن حين غاب بالشام".
عن عائشة ﵂ أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير،