كتاب دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ

موضوعات عامة - ٧١ - الاختلاط بين الرجال والنساء - ج: 2 - ص: 487

ومما سبق نخلص إلى أن الأصل أمْر النساء بلزوم البيوت ونهيهن عن الخروج منها، أما عند الحاجة فيجوز لها أن تخرج ومن ذلك خروجها للعبادة، كالصلاة في المسجد رغم أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وكصلاة العيدين، ويجوز للمرأة أن تخرج للحج على أن تكون مع محرم، ويجوز لها الخروج لزيارة الآباء , والأمهات , وذوي المحارم , وشهود مَوْت مَن ذُكِر , وحضور عُرسه وقضاء حاجة لا غَناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها، كل ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية.

والدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» (رواه البخاري ومسلم).

فللمرأة أن تخرج من بيتها، ويكون هذا الخروج ممثلًا لحركة طارئة من حيث الأصل، ومنضبطًا بالشرع من حيث الممارسة، وبما لا يخل بقاعدة «القرار»، ومن ذلك:

١ - أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة , أما التي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلًا.

٢ - أن تكون الطريق مأمونة من تَوَقُّعِ المفسدة وإلا حَرُمَ خروجُها.

٣ - أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال، ولا يفضي إلى خلوتها أو اختلاطها بهم؛ لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر.

٤ - الالتزام بالحجاب فيكون خروجها في تستر تام، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)} (الأحزاب: ٥٩).

٥ - عدم التبرج: لقوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (الأحزاب: ٣٣).

٦ - أن يكون الخروج بإذن الزوج , فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه.