كتاب دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ

موضوعات عامة - ٢٦ - لا ضرر ولا ضرار - ج: 1 - ص: 357

٢٦ - لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه -:أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، قالَ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» (حَسَنٌ، رَواهُ ابنُ ماجه والدَّارقطنيُّ وغيرهما).

وفي المعنى أيضًا حديثُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - «مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ». (حسن رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه).

(مَنْ ضَارَّ) أَيْ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُسْلِم جَارًا كَانَ أَوْ غَيْره مَضَرَّة فِي مَاله أَوْ نَفْسه أَوْ عِرْضه بِغَيْرِ حَقّ (أَضَرَّ اللهُ بِهِ): أَيْ جَازَاهُ مِنْ جِنْس فِعْله وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ الْمَضَرَّة.

(وَمَنْ شَاقَّ) أَيْ مَنْ نَازَعَ مُسْلِمًا ظُلْمًا وَتَعَدِّيًا (شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ): أَيْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَشَقَّة جَزَاء وِفَاقًا. وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم الضِّرَار عَلَى أَيّ صِفَة كَانَ، مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْجَار وَغَيْره.

• هل بين اللفظتين ـ الضَّرر والضرار ـ فرقٌ أم لا؟

من العلماء من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهورُ أنَّ بينهما فرقًا، ثم قيل: إنَّ الضَّرر هو الاسم، والضِّرار: الفعل، فالمعنى أنَّ الضَّرر نفسَه منتفٍ في الشَّرع، وإدخال الضَّرر بغير حقٍّ كذلك.

وقيل: الضَّرر: أنْ يُدخِلَ على غيرِه ضررًا بما ينتفع هو به، والضِّرار: أن يُدخل على غيره ضررًا بما لا منفعةَ له به، كمن منع ما لا يضرُّه ويتضرَّرُ به الممنوع.

وقيل: الضَّرر: أنْ يضرّ بمن لا يضره، والضِّرار: أن يضرَّ بمن قد أضرَّ به على وجهٍ غيرِ جائزٍ. وبكلِّ حال فالنَّبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - إنَّما نفى الضرر والضِّرار بغير حق.

• إدخالُ الضرر على أحدٍ بحق وبغير حق:

فأما إدخالُ الضرر على أحدٍ بحق، إمَّا لكونه تعدَّى حدودَ الله، فيعاقَبُ بقدر جريمته، أو كونه ظلمَ غيره، فيطلب المظلومُ مقابلتَه بالعدلِ، فهذا غير مرادٍ قطعًا، وإنما المرادُ: إلحاقُ الضَّررِ بغيرِ حقٍّ.