للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انتهاك حرماته حَتَّى قَاتلُوا فَقتلُوا الآباءَ والأبناءَ فِي طَلَبهمْ مرضاة الله تَعَالَى ومرضاة رَسُوله لَا يُتَوَهَّمُ إلحاقُ أدنى نقصِ أَو السُّكُوت على بَاطِل من هَؤُلَاءِ الْعِصَابَة الكمل الَّذين طهرهم الله من كل رِجْس ودنس وَنقص على لِسَان نبيه فِي الْكتاب وَالسّنة كَمَا تقدم بِوَاسِطَة صحبتهم لَهُ

وَمَوته وَهُوَ رَاض عَنْهُم وبسبب صدقهم فِي محبته واتباعه إِلَّا عبد أضلّهُ الله وخذله فباء مِنْهُ تَعَالَى بعظيم الخسار والبوار وأحله نَار جَهَنَّم وَبئسَ الْقَرار نسْأَل الله السَّلامَة من الموبقات فِي الْحَيَاة وَبعد الْمَمَات آمين ولهذه الطائفةِ الرذلة شبه لَا حاجةَ لنا إِلَى إيرادها وتسويد الطِّرْس بسوادها فقد ردهَا الْأَئِمَّة المتقدمون والمتأخرون فِي غير مَا كتاب وأماطوا عَن مشوهاتها الْخمار والنقاب وَقد رَوَتْ أقاويلَ الْأَئِمَّة المعتبرين من أهل الْبَيْت فِي الترضي عَن الشَّيْخَيْنِ وتوليهما وَالثنَاء عَلَيْهِمَا الأئمةُ الحفاظُ الَّذين عَلَيْهِم المعوّل فِي معرفَة الحَدِيث والْآثَار وتمييز صحيحها من سقيمها بأسانيدهم الْمُتَّصِلَة فَمِنْهَا مَا أخرجه أَبُو نعيم عَن الإِمَام الْحسن الْمثنى ابْن الْحسن السبط أَنه لما قيل لَهُ ذَلِك أَي أَن خبر من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ نصُّ فِي إِمَامَة عليِّ قَالَ أما وَالله لَو يَعْنِي بذلك الإِمارة وَالسُّلْطَان لأفصح لَهُم بِهِ فَإِن رَسُول الله

كَانَ أنصح للْمُسلمين ولقال لَهُم ياأيها النَّاس هَذَا ولي أَمْرِي والقائم عَلَيْكُم بعدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا مَا كَانَ من هَذَا شَيْء فوَاللَّه لَئِن كانَ الله ورسولهُ اختارَا عليَّاً لهَذَا الْأَمر والقيامِ بِهِ للْمُسلمين من بعده ثمَّ تَرَكَ عَليّ أَمر الله وَرَسُوله أنْ يقومَ بِهِ أَو يعْذر فِيهِ إِلَى الْمُسلمين إنْ كانَ أعظم النَّاس خطيئةَ لَعَلي إِذْ ترك أَمر الله وَرَسُوله وحاشاه من ذَلِك وَفِي رِوَايَة عَنهُ وَلَو كَانَ هَذَا الْأَمر كَمَا تَقول وَأَن الله اخْتَار عليا للْقِيَام على النَّاس لَكَانَ أعظم النَّاس خَطِيئَة أَن ترك أَمر رَسُول الله

وَلم يقم بِهِ فَقَالَ الرجل ألم يقل رَسُول الله

من كنت مَوْلَاهُ فَقَالَ الْحسن مَا تقدم ذكره وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن الإِمَام أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه لما قدم

<<  <  ج: ص:  >  >>