كتاب سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي

الجزء ٢ - أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه - ج: 2 - ص: 403

ورَجِلاً إِن شِئْت فَقَالَ لَهُ عَليّ لَا يَا عَدو الْإِسْلَام وَأَهله فَمَا ضرّ ذَلِك الإسلامَ وأهلَهُ إِذا تقرر هَذَا فَالْوَاجِب على كل مُؤمن بِاللَّه وَرَسُوله عُمُوما وعَلى أهل الْبَيْت النَّبَوِيّ خُصُوصا اتِّبَاع سلفهم فِي ذَلِك والإعراض عَمَّا يرشد إِلَيْهِ الروافض من قَبِيح الْجَهْل والعناد وَالْخَطَأ الَّذِي يكون لَهُم أوخمُ زَاد يَوْم الْمعَاد فالحذرَ الحذرَ مِمَّا يُلقونه من أَن مَنِ اعْتقد تَفْضِيل أبي بكر على عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ كَافِرًا لِأَن مُرَادهم بذلك أَن يقرروا عِنْد من يلقون إِلَيْهِ تكفيرَ الْأمة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ومَن بعدهمْ من أَئِمَّة الدّين وعلماء الشَّرِيعَة وعوامهم وَأَنه لَا مؤمنَ غَيرهم وَهَذَا وَالْعِيَاذ بِاللَّه يُؤَدِّي إِلَى هدم قَوَاعِد الشَّرِيعَة من أَصْلهَا وإلغاء الْعَمَل بكتب السّنة وَبِمَا جَاءَ عَن النَّبِي

وَعَن أهل بَيته وصحابته إِذْ الرَّاوِي لجَمِيع آثاره وأخباره بأسرها بل والناقلُ لِلْقُرْآنِ فِي كل عصر من عصر النَّبِي

وهلم جرا الصحابةُ والتابعون وعلماء الدّين إِذْ لَيْسَ لنحوِ الرافضي رِوَايَة وَلَا دراية يدورن بهَا فروع الشَّرِيعَة وَإِنَّمَا غَايَة أَمرهم أَن يَقع فِي خلال بعض الْأَسَانِيد من هُوَ رَافِضِي وَالْكَلَام فِي قبُوله مَعْرُوف عِنْد أَئِمَّة الْأَثر ونقاد الحَدِيث فَإِذا قَدَحُوا فيهم قَدَحُوا فِي الْكتاب وَالسّنة وأبطلوا الشَّرِيعَة رَأْسا وَصَارَ الْأَمر كَمَا فِي الْجَاهِلِيَّة الجهلاء فلعنة الله وأليمُ عقابِه وعظيمُ نقمته عَلَى من يفتري على الله وعَلى نبيه بِمَا يُؤَدِّي إِلَى إبِْطَال مِلَّته وَهدم شَرِيعَته وَكَيف يسع الْعَاقِل أَن يعْتَقد كفرَ السوَاد الْأَعْظَم من أمة مُحَمَّد

من غير مُوجب للتكفير مَعَ إقرارهم بِالشَّهَادَتَيْنِ وقبولهم لشريعة نَبِيّهم وهب أَن عليا أفضلُ من أبي بكر فِي نفس الْأَمر أَلَيْسَ الْقَائِلُونَ بأفضلية أبي بكر معذورين لأَنهم إِنَّمَا قَالُوا ذَلِك لأدلة صرحت بِهِ وهم مجتهدون والمجتهد إِذا أَخطَأ فَلهُ أجر فَكيف يُقَال حِينَئِذٍ بالتكفير وَهُوَ لَا يكون إِلَّا بإنكار مجمعٍ عَلَيْهِ مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ عناداً كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاة وَأما مَا يحْتَاج إِلَى نظر واستدلال فَلَا كفر بإنكاره وَانْظُر إِلَى إنصافنا معشر أهل السّنة فإننا لم نكفر الْقَائِلين بأفضلية عَليّ عَلَى أبي بكر وَإِن كَانَ ذَلِك عندنَا خلافَ مَا أجمعنا عَلَيْهِ فِي كل عصر منا إِلَى النَّبِي