كتاب سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي

الجزء ٢ - أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه - ج: 2 - ص: 407

رَسُول الله

بهَا بقوله أَبُو عُبَيْدَة أَمِين هَذِه الْأمة وَلم يخص أَبَا بكر بِمِثْلِهَا فَيكون أَبُو عُبَيْدَة خيرا من أبي بكر فِيهَا فَحسب وَمن جِهَتهَا فَقَط لما تقرر فِي الْأُصُول أَن الْمَفْضُول قد تُوجد فِيهِ مزايا لَا تُوجد فِي الْفَاضِل فَلَا يكون وجودهَا مقتضياً لتفضيله على الْفَاضِل عَلَيْهِ بل وَلَا مساواته فَإِن أَرَادَ شيخ الْخطابِيّ أَن أَبَا بكر أفضل مُطلقًا إِلَّا أَن عليا وجدت فِيهِ مزايا لم تُوجد فِي أبي بكر مثل قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أقضاكم عَليّ فَكَلَامه صَحِيح وَإِلَّا فَكَلَامه فِي غَايَة التهافت والسقوط خلافًا لمن انتصر لَهُ وَوَجهه بِمَا لَا يجدي بل لَا يفهم وَقد سُئِلَ شيخ الْإِسْلَام الإِمَام أَبُو زرْعَة الْعِرَاقِيّ عَمَّن اعتقدِ فِي الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة على التَّرْتِيب الْمَعْلُوم وَلكنه أحب أحدهم أَكثر هَل يَأْثَم أم لَا فَأجَاب بِأَن الْمحبَّة قد تكون لأمر ديني وَقد تكون لأمر دُنْيَوِيّ فالمحبة الدِّينِيَّة لَازِمَة للأفضلية فَمن كَانَ أفضل كَانَت محبتنا الدِّينِيَّة لَهُ أَكثر فَمَتَى اعتقدنا فِي وَاحِد مِنْهُم أَنه أفضل ثمَّ أحببنا غَيره من جِهَة الدّين أَكثر كَانَ ذَلِك تناقضاً نعم إِن أحببنا غير الْأَفْضَل أَكثر من محبَّة الْأَفْضَل لأمر دُنْيَوِيّ كقرابة أَو إِحْسَان أَو نَحْوهمَا فَلَا تنَاقض فِي ذَلِك وَلَا امْتنَاع فَلَا إِثْم فَمن اعْترف بِأَن أفضل هَذِه الْأمة بعد نبيها أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ثمَّ عَليّ لكنه أحب عليا أَكثر من أبي بكر مثلا فَإِن كَانَ يَدعِي محبها أَنَّهَا الْمحبَّة الدِّينِيَّة فَلَا معنى لذَلِك إِذْ الْمحبَّة الدِّينِيَّة اعتقادها لَازم لاعتقاد الْأَفْضَلِيَّة كَمَا تقدم فَهَذَا الْمُحب لعَلي أَكثر محبَّة دينية على دَعْوَاهُ مَعَ اعْتِقَاده أَفضَلِيَّة أبي بكر عَلَيْهِ لم يعْتَقد أَفضَلِيَّة أبي بكر حَقِيقَة وَإِنَّمَا هُوَ معترف بهَا بِلِسَانِهِ فَقَط وَأما بِالْقَلْبِ فَلَا إِذْ هُوَ مفضل لعَلي بِقَلْبِه لُزُوما لكَونه أحبه محبَّة دينية زَائِدَة على محبَّة أبي بكر وَهَذَا لَا يجوز أما إِذا كَانَت محبَّة