كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلافة

الجزء ١ - الفصل السابع - ج: 1 - ص: 76

على اضطرار بِأَن يستولى الْأَمِير بِالْقُوَّةِ على بِلَاد يقلده الْخَلِيفَة إمارتها ويفوض إِلَيْهِ تدبيرها فَيكون باستيلائه مستبدأ بِالتَّدْبِيرِ والسياسة والخليفة بِإِذْنِهِ فِي الْأُمُور منفذا لأحكام الدّين ليخرج من الْفساد إِلَى الصِّحَّة

الْوَظِيفَة الثَّالِثَة الْإِمَارَة على الْقِتَال وَهِي على أَرْبَعَة أضْرب

الضَّرْب الأول الْإِمَارَة على قتال الْمُشْركين وَهِي تَارَة تكون مَقْصُورَة على سياسة الْجَيْش وتدبير الْحَرْب وَتارَة يُفَوض إِلَيْهِ جَمِيع أَحْكَامه من تَدْبِير الْجَيْش وسياسة الْحَرْب وَقِسْمَة الْغَنَائِم وَعقد الصُّلْح وَغير ذَلِك حَتَّى لَا يخرج عَنهُ شَيْء من أمرهَا

الضَّرْب الثَّانِي الْإِمَارَة على قتال أهل الرِّدَّة بِأَن يرْتَد قوم حكم بِإِسْلَامِهِمْ إِمَّا بولادتهم على الْإِسْلَام وَإِمَّا بِإِسْلَامِهِمْ عَن كفر فيجهز إِلَيْهِم الإِمَام من يقاتلهم كَمَا فعل أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ حِين ارْتَدَّت الْعَرَب