وهذه مسألة مهمة.
فإذا أراد البائع أن يعفي المشتري من بض الثمن فهذا الاعفاء يختص به المشتري وليس للشفيع فيه علاقة بل عليه أن يدفع كامل الثمن للمشتري ولا ينظر لقضية أن البائع أبرأه من بعض الثمن لأن هذا أمراً خاصاً بالمشتري.
-
قال - رحمه الله -:
- فإن عجز عن بعضه: سقطت شفعته.
يعني: إن عجز الشفيع عن بعض الثمن سقطت شفعته.
والدليل على هذا:
- أنه لا يمكن أن نثبت الشفعة مع الضرر الداخل على المشتري. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لاضرر ولا ضرار)
ومن المعلوم أن اشتراء الشفيع الشقص ببعض الثمن إدخال للنقص والضرر على المشتري. ولذلك سقط حقه في الشفعة.
لكن عند الحنابلة يؤجل لمدة ثلاثة أيام. فيمهل هذه الفترة فإن استطاع تأمين الثمن فذاك وإلا سقطت شفعته.
واستدلوا على هذا:
- بأن خيار الغبن قرر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام.
وقيل يمهل لمدة يومين فقط.
وقيل يمهل لمدة يقدرها الحاكم. بحيث يتمكن الحاكم من مراعاة عم وجود الضرر في حق المشتري وعدم وجود الضرر في حق الشفيع فيوازن بين الأمرين ويحدد مدة تتناسب مع ارتفاع الضرر عن الشفيع والمشتري.
وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله.
إذ قد يرى الحاكم أن ينتظر عليه أكثر من ثلاثة أيام وقد يرى أن يبادر وأنه لا نحتاج إلى الانتظار لمدة ثلاثة أيام لأنه لن يستطيع دفع الثمن.
* * مسألة/ حق الشفعة يسقط إذا لم يستطع تأمين الثمن أو بعض الثمن ولو أتى بضامن أو رهن. لأن الضامن والرهن يتضمن تأجيل الثمن والتأجيل في حد ذاته ضرر على المشتري لا يملك الشفيع إلزامه به.
فإذاً: حتى لو أحضر رهن أو أحضر ضامن فإنه ليس له حق التشفيع.
* * مسألة/ ليس للشفيع أن يشفع إذا لم يجد الثمن نقداً ولو بذل عوضاً عنه عروض تجارة.
فإذا قال: بدل أن أعطيك مائة ألف سأعطيك البيت الآخر أو الأرض الأخرى أو السيارة الفلانية. فإنه لا يلزم المشتري القبول.
وعلل الحنابلة ذلك:
- بأن هذه معاوضة جديدة تحتاج إلى رضا الطرفين. فإذا لم يرض المشتري فليس لأحد الحق في إلزامه.
وهذه المسائل صحيحة ووجيهة وهي مسائل الرهن والضامن مسألة ابدال الثمن بعروض.
المسائل صحيحة وليس للشفيع أن يلزم المشتري بشيء من ذلك.
