كتاب شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

كتاب اللعان - ج: 5 - ص: 451

الدرس: (١) من اللعان

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

[كتاب اللعان]

اللعان مشتق من اللعن وهو: الطرد والإبعاد من رحمة الله.

في الاصطلاح: اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات التي تكون بألفاظ مخصوصة , وهو مشروع بالكتاب والسنة.

وأما الكتاب فقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} (النور/٤)، وأما السنة فما ثبت في الحديث الصحيح أنّ عويمر العجلاني - رضي الله عنه - لاعن زوجته بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصة عويمر ثابتة في صحيح البخاري ومسلم فعرفنا الآن التعريف وأصل المشروعية.

مسألة:

اللعان شرع في الإسلام لأمرين: -

الأول: إسقاط الحد عن الزوج.

الأمر الثاني: نفي الولد وهو المقصود من اللعان.

إما تخليص الزوج من الحد إذا قذف زوجته أو نفي الولد. وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(يشترط في صحته: أن يكون بين زوجين إلى آخره)

يلاحظ على المؤلف - رحمه الله - أنه شوش الترتيب جداً حيث بدأ بالشروط ثم انتقل بعد ذلك إلى حقيقة اللعان وليس من العادة البدء بالشروط، بل بالحقيقة الشرعية أولاً ليحصل التصور للمسألة ثم تذكر بعد ذالك الشروط، أضف إلى هذا أن المؤلف لم يذكر الشروط كلها مجتمعة في مكان واحد بل فرقها وقد خالف المؤلف رحمه الله أصل الكتاب وهو المقنع، فإن ابن قدامة لم يصنع كصنيع المؤلف وإنما بدأ بحقيقة اللعان ثم انتقل إلى الشروط فأتى بها مرتبة مبسطة سهلة المنال.

أما المؤلف - رحمه الله - يقول (يشترط في صحته: أن يكون لصحة اللعان أربعة شروط سيذكرها المؤلف مشوشة كما قلت.

الشرط الأول: أن يكون بين زوجين , فإنه في الشرع لا يوجد لعان إلاّ بين زوجين فإذا قام الشخص بقذف امرأة ليست زوجته فلا لعان وإنما يحد لأنه قذفها إن كانت محصنة أو يعزّر إن كانت غير محصنة.