كتاب حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

الفصل السابع المرأة ومجلس الشورى - المبحث الثالث: حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى - ص: 550

وهذه الأعمال تشغل عددًا منهن أكثر بكثير مما يمكن أن تشغله النيابة التي لن تتاح إلا لأفراد قلائل جدًّا منهن، فضلًا عن أنها تشغل من أوقاتهن أقل بكثير مما تشغله تلك الأشغال (١).

ويجاب عن هذه المناقشة بقول لجنة فتوى كبار علماء الأزهر: «إن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة كما جاء في الحديث الشريف «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (٢) أن تلي شيئًا من هذه الولايات، وفي مقدمتها ولاية سن القوانين التي هي مهمة أعضاء البرلمان، هذا، وليس من الولايات العامة التي تمنع المرأة ما يعهد به إلى بعض النساء من الوظائف، والأعمال كالتدريس للبنات، وعمل الطبيبة والممرضة في علاج المرضى من النساء وتمريضهن، فإن هذه الأعمال وما شابهها ليس فيها معنى الولاية العامة الذي هو سلطان الحكم، وقوة الإلزام» (٣).

١٠ - دليل التاريخ الإسلامي:

استدل المجيزون لعضوية المرأة في مجلس الشورى بالسوابق التاريخية التالية:

١ - ما أخرجه البخاري (٤) من حديث عائشة أن فاطمة -رضي الله عنها- بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفَدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمد -صلى الله عليه وسلم- في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،

---

(١) المرأة في القرآن والسنة لمحمد دروزة (٥١).
(٢) تقدم تحريجه، والكلام على دلالته ص (١٦٨، ٤٥٢، ٥٢٠).
(٣) نقلًا عن الحركات النسائية لمحمد خميس (١١٥).
(٤) كتاب المغازي، باب: غزوى خيبر (٤/ ١٥٤٩) ٣٩٩٨.