كتاب حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

الفصل الأول حق المرأة في الصداق - المبحث السابع: حكم تحديد ولي الأمر للصداق، وإلزام الناس به - ص: 609

١٠ - لم ينقل إلينا أن تحديد المهر جرى في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من خلفائه الراشدين، مع قلة ذات اليد، ولم يطالب الفقهاء بوضع حد له، فدل على أن الله أطلق المهر، فلا مساغ لتحديده (١).

• ولعل سائلًا يسأل: وما السبيل إلى اعتدال الناس في المهور؟

فالجواب أن ذلك ممكن تحقيقه عن طريق الآتي:

١ - توعية الناس بالغرض من الزواج، فهو وسيلة لتكثير النسل، وتكوين أسرة مسلمة تعبد الله في أرضه و تقيم شرعه، وإحصان للرجل، وإعفاف للمرأة، وسكن ومودة، فالزواج إذن وسيلة لتحقيق مقاصد شرعية عليا، ولا شك أن التعجيل بإيجاد هذه الوسيلة يعجل في تحقيق هذه المقاصد، ولا ينبغي لعاقل أو عاقلة أن يجعل المهر العالي عائقًا لهذا كله.

٢ - على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للعوام أنَّ مِنْ عضْل ولي الأمر: المغالاة في المهر لا سيما إن وجد للأيم الكفء.

٣ - الزواج معني سامٍ لا بيع وشراء، إنما هو إقامة لسنة من سنن الإسلام، وهدي سيد الأنام -صلى الله عليه وسلم-.

٤ - الاقتداء بالسلف الصالح، وضرب الأمثلة للناس بما كانوا عليه من قلة المهور، وحرصهم على الرجل الكفء المرضي دينًا وخلقًا.

٥ - تدريس الآيات والأحاديث المرغبة في الاعتدال في المهور في مناهج التعليم، ونشرها في وسائل الإعلام، ومدارستها في المساجد.

---

(١) انظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (٧/ ٧٣ - ٧٦).