كتاب حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

المبحث الثالث: حفظها من الأنكحة الفاسدة - المطلب الرابع: النكاح العرفي - ص: 809

وإذا انتفت هذه الشروط القانونية أو انتفى بعضها فإن الزواج يقع صحيحًا، وإن كان القانون له حق فرض العقوبة المناسبة على المخالف لمخالفته المنصوص عليه (١).

• ومما تقدم اعلم -وفقك الله- أن الزواج العرفي ينقسم إلى نوعين:

النوع الأول:

عقد يتوفر فيه أركان النكاح وشروطه من الإيجاب والقبول الدال على رضا الزوجين، والولي، والإشهاد، ولم يخل من المهر، وخلا من التأقيت، لكنه لم يسجل في المحكمة الشرعية، ولم يجر على يد مأذون، ولم تصدر فيه وثيقة زواج.

• والأسباب التي تدعو بعض الأزواج إلى إجراء العقود بعيدًا عن المأذون الشرعي، والمحاكم الشرعية تعود إلى أمور:

١ - إن بعض الأزواج لا تتوافر فيهم الشروط القانونية التي يجب توافرها حين العقد، كأن يكون من أحد الزوجين أقل من السن المنصوص عليه في القانون.

٢ - إن بعض الأزواج قد لا يملك الإثباتات الرسمية اللازمة لإجراء عقد الزواج، كأن لا يكون لديه جواز سفر أو هوية شخصية.

٣ - قد يرغب بعض الأزواج كتمان زواجه لما يحدثه الإعلان من إشكالات له، كما لو كان متزوجًا وله أولاد.

٤ - أن تكون الزوجة مستحقة لمعاش من زوجها الأول، وتريد أن تحتفظ به، لأنه يسقط بالزواج إن وثق (٢).

---

(١) ينظر: الزواج في الشريعة الإسلامية لعلي حسب الله (٧٨)، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، للدكتور عمر الأشقر (١٧٤ - ١٧٥).
(٢) ينظر: أحكام الزواج لعمر الأشقر (١٧٦) الزواج العرفي لحامد الشريف (٩/ ١١)، الزواج العرفي حكمه وأنواعه في بنك الفتاوى في موق «إسلام أون لاين».