(٢) المتعة المقصودة هنا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إِياها بشروط، قال الطحاوي ﵀: فأما المطلقات قبل الدخول فقد اختلف أهل العلم فيهن هل لهن متع يحكم بها على مطلقيهم الذين لم يكونوا فرضوا لهن صداقًا أم لا؟ فقال قائلون: لهن عليهم المتع، وإِن كانوا قد اختلفوا في مقادير المتع، فقال قائلون منهم: هي المقدار الَّذي يجزئ في الصَّلاة من اللباس، وممن قال ذلك منهم كثير من الكوفيين منهم: أبو حنيفة والثَّوْريّ، والقائلون بقولهما، وقال آخرون منهم: مقدار المتعة في هذا هو نصف صداق مثلها من نسائها اللاتي يرجع في مثل صداقها إِلى أمثال صدقات أمثالهن، وممن قال ذلك منهم: حمَّاد بن أبي سليمان، فرجح ذلك الطحاوي فقال: وهذا هو الأولى ممَّا قالوه في ذلك على أصولهم الَّتي بنوا هذا المعنى عليها. انظر: تفصيل الطحاوي حول المسألة في: شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٢٤. (٣) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. أي: فتعفو المرأة عن صداقها أو يعفو الزوج عن النصف إِن طلق قبل أَن يطأها فيتم لها الصداق كاملًا. وقد نقل الباجي في المنتقى ٣/ ٣١٣ عن ابن عبد الحكم، ما ملخصه: إِن استيفاء عوض المهر في النِّكاح يكون على وجهين: أحدهما الجِمَاع، وذلك يكون بالتقاء الختانين، والثاني: الاستمتاع بالزوجة، وجهازها على وجه المكارمة والمراضاة ولذلك تستحق زوجة المجبوب عليه جميع مهرها إِذا طلقها بعد البناء بها، فإِن لم يمكن في حق غير المحبوب الوطء جاز أَن يكون الاستيفاء بالاستمتاع بالزوجة، لطول المدة في المعاشرة، ..... =