كتاب المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

باب الإجارة - ص: 415

قال عبد الله: "ومن تكارى كل شهر دينارًا فلكل واحد منهما أن يخرج صاحبه ويحاسبه، ولا بأس أن يكتري الرجل الدار ويكريها بأكثر من كِراها" (١).

قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها بأفضل مما اكتراها به، وذلك ربا، إلا أن يحدث في الدار عملًا مثل الباب وغير ذلك فلا بأس أن يكريها بأكثر مما اكتراها به (٢).

قال عبد الله: "ولذلك الدابة وغيرها مما يكترى (٣)، ولا خير في أن يدفع الرجل دابته على النصف كل يوم على النصف (٤)، من اكترى دابة إلى

---

(١) وفي الموطأ ٢/ ٦٨٧: أنه سئل مالك عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال لا بأس بذلك. الاستذكار ٦/ ٥٤٥، المنتقى ٣/ ٣٢٥، شرح الزرقاني ٣/ ٤٣٦.
(٢) المبسوط ١٥/ ٢٣٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٩٧، وجاء في الجوهرة النيرة ٣/ ١٠: إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأولى لا يطيب له الزيادة ويتصدق بها، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة فإن كان زاد في الدار شيئا كما لو حفر فيها بئرًا أو طينها، أو أصلح أبوابها أو شيئًا من حيطانها طابت له الزيادة، وقال السرخسي في المبسوط ١٥/ ٢٣٦: فإن أجرها بأكثر مما استأجرها به تصدق بالفضل إلا أن يكون أصلح منها بناء أو زاد فيها شيئًا فحينئذ يطيب له الفضل.
(٣) وهذا متعلق بكلامه السابق.
(٤) معناه أن يدفع الرجل دابته إلى من يعمل عليها يوميًّا، ويكون له نصف ما كسب منها ولصاحب الدابة النصف، فهذا لا يجوز، إذ الصحيح في المذهب أن يدفع لصاحب الدابة كل الكسب، ثم يكون للعامل أجر المثل، وقد أوضح ذلك في المدونة ٣/ ٤٢٢ فقال: وقال مالك في الرجل يقول للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها؟ قال: لا خير في ذلك،. قال: فإن باعها أعطي أجر مثله وكان جميع الثمن لرب السلعة، وكذلك الكراء عندي إذا كان يكريها وله نصف الكراء كان عندي بهذه المنزلة التي وصفت لك في بيع السلعة. وانظر أيضا: الموطأ ٢/ ٧٣٣، الاستذكار ٧/ ١٤٤، شرح الزرقاني ٤/ ١٤، الذخيرة ٥/ ٣٨٠.