كتاب المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

باب الحمالة - ص: 495

والوصي مصدق فيما رفع من نفقة اليتيم ما لم يأت بسرف، ويوسع على اليتيم في نفقته (١)، ولا بأس أن يضربه بالمعروف ويرفق في ذلك، وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة" (٢).

قال الشافعي: لا ينفق على أم اليتيم وإن كانت محتاجة (٣).

---

= ﷿: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] قال: فخالطوهم. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، والحق أن في إسناده علة وهي أن الحديث من رواية إسرائيل بن يونس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وعطاء ابن السائب اختلط في آخر حياته، حتى ذكروا أنه لما أتى البصرة قال: كتبتُ عن عبيدة ثلاثين حديثًا ولم يسمع من عبيدة شيئًا، فهذا اختلاط شديد. فقرر أعلام الجرح والتعديل من أمثال يحي بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحي بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم؛ أن من روى عنه قديما فحديثه صحيح ومستقيم لأنه ثقة في نفسه، ومن روى عنه حديثا أي في آخر عمره فحديثه غير مستقيم. وذكروا ممن روى عنه قديما: سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وغيرهم، وممن روى عنه في آخر حياته: جرير بن عبد الحميد وخالد بن عبد الله الطحان وإسماعيل بن علية وعلى بن عاصم وغيرهم، وروى عنه أبو عوانة في الحالتين. والله أعلم. انظر: الجرخ والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٣٢ - ٣٣٤، تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري ٣/ ٣٠٩ - ٣/ ٣٢٨.
(١) الذخيرة ٨/ ٢٤٢، وجاء في البيان والتحصيل ٥/ ٣٥٦، من نصف: قال مالك: أرى أن يوسع على اليتيم في نفقته، وكان ربيعة يقول ذلك.
(٢) الكافي ٢/ ٨٣٤، الذخيرة ٨/ ٢٤٢، وأخرج عبد الرزاق ٩/ ١٣٣، بسند صحيح عن الزهري أنه قال: إذا كانت أم اليتيم محتاجة أنفق عليها من ماله، يدها مع يده قيل: فالموسرة قال لا شيء لها.
(٣) لم أقف على كلام الشافعي ﵀.