كتاب المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

باب المسح على الخفين - ص: 105

قال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة في المسح: يمسح المقيم يوم وليلة إلى مثل ساعته التي أحدث فيها (١) والمسافر ثلاثة أيام.

وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك أيضا (٢).

قال ابن عبد الحكم: "ويأخذ الذي يريد [أن] (٣) يمسح الماء بيديه، ثم يرسله، ثم يضع يدًا تحت الخف ويدًا فوقه، ثم يمسح مسحة واحدة ويبلغ بيده السفلى الكعبين حد الوضوء" (٤).

---

= ١/ ٧ الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٧، البحر الرائق ١/ ١٧٣، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٠، وبهذا قال سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي في الجديد وأحمد بن حنبل كما سيأتي بعد قليل وداود الظاهري والطبري.
وحجة الجمهور حديث علي بن أبي طالب ﵁ أن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبى طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألناه فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم ٦٦١، وغيره.
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وخزيمة بن ثابت وصفوان وغيرهم، ومذهب الجمهور هو الراجح لاستناده إلى دليل صحيح صريح، وأما دليل المالكية فهو ضعيف كما سبق وبالتالي فلا يقوى لمعارضة مذهب الجمهور الذي استند إلى دليل صحيح ثابت عن النبي ﷺ، وابتداء المسح عند الحنفية يكون عقب الحدث؛ فإنه لا يمكن اعتبار المدة عندهم من وقت اللبس كما لا يمكن اعتباره من وقت المسح.
(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٢٨٣، المغني ١/ ٣٢٧، عمدة الفقه ص ١٦.
(٢) الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٣٤.
(٣) سقطت عن الأصل، حيث لا يستقيم المعنى إلا بها.
(٤) الذخيرة ١/ ٣٢٨، الخرشي على مختصر خليل ١/ ١٨٣، الشرح الكبير ١/ ١٤٦.
وحجة المالكية في ذلك حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله. رواه الترمذي ٩٧. وهو حديث ضعيف لا يصح، فقد ضعفه الحافظ ابن حجر والألباني وغيرهما، ومع ذلك فإن الصفة المذكورة هنا محمولة على الندب وإلا فَمَسْحُ أعلى الخف واجبٌ في المذهب، لأن بتركه تبطل الصلاة، خلافًا لترك أسفله.