كتاب التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني

ومن كتاب اللباس - ص: 496

فيه من السَّرَف، وليست من لباس الرجال، قيل: سميت مياثر لوَثارتها ولِينها.

وفي هذه الأحاديث من الفقه: أن من الأشياء ما يجوز ملكه، ولا يجوز الانتفاع به، وفي قَطع الثياب على وجه الإصلاح جوازٌ، إذ شققها علي ﵁ خُمُرًا بين النساء (١).

* * *

[٥٩٣] وقوله: (فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي) (٢)، أي: شققتها وقطعتها، يقال: طار لفلان سهم كذا؛ أي: أصابه، وصار له في القَسْم، وأطرته أنا؛ أي: صيَّرته في قسْمي، قال صاحب الغريبين (٣): طيَّرت المال بين القوم؛ فطار لفلان كذا؛ ولفلان كذا؛ أي: صار، وفي الحديث: (فَأَطَرتُ الحُلَّة بَينَ نِسَائِي) (٤)؛ أي: قسمتها بينهن، وطائر الإنسان ما طار له في علم الله مما قدر له، وقولهم: (بالمَيْمُونِ طَائِرُه) (٥)، أي: بالمبارك حظُّه، ويقال: اقتسموا دارا؛ فطار لفلان سهم في ناحيتها، أي: خرج وجرى.

وفي الحديث دليل أنه إذا استحل الحرير حُرِمه في الجنة؛ ومنع دخولها، وإذا لبسه غيرَ مستحلٍّ فهو ذنب؛ يجوز أن يغفر له؛ ويُحْرَمَه في الآخرة؛ ويجوز

---

(١) ورود ذلك في الحديث أعلاه؛ برقم: ٢٠٦٨، ومعناه كذلك في الحديث الذي يلي في هذا الشرح.
(٢) أخرجه مسلم برقم: ٢٠٧١، وأخرجه أبو داود برقم: ٤٠٤٣.
(٣) الغريبين: ٤/ ١١٩٥.
(٤) الحديث نفسه، وقع بمعناه في كتب اللغة والغريب.
(٥) من بيت لرُقَيْقَة بنتِ صيفي، تصف عبد المطلب؛ في قصة الجدب واستسقائه لقريش، وتقول:
مَنًّا مِنَ اللهِ بِالمَيْمُونِ طَائِرُه … وَخَيْرِ مَنْ بُشِّرَتْ يَوْمًا بِهِ مُضَرُ
ينظر: المعجم الكبير للطبراني رقم: ٦٦١، دلائل النبوة: ٢/ ١٧.