للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما ذكره قَالَ أَبُو عَليّ فِي التَّذْكِرَة القصرية: هِيَ لَا تدخل فصلا فِي قَول أَصْحَابنَا قبل نكرَة فَإِذا كَانَت أقرب بِمَنْزِلَة قريب لم تكن هِيَ فصلا وَإِذا لم تكن فصلا كَانَ أَو عطفا على عاملين.

انْتهى.

وَفِيه مُسَامَحَة إِذْ مُرَاده على معمولي عاملين فَهِيَ مَعْطُوف على مفعول ترى وَأقرب مَعْطُوف على مَكَان.

وَقَالَ فِي إِيضَاح الشّعْر: لَا تَخْلُو هِيَ من أَن تكون مُبْتَدأ أَو وَصفا أَو فصلا. فَلَا تكون مُبْتَدأ لانتصاب مَا بعده فَبَقيَ أَن تكون وَصفا أَو فصلا. وَذَلِكَ أَن قَوْله: رَآهَا مَكَان السُّوق دَال على: أَو رَآهَا فحذفها من اللَّفْظ لدلَالَة مَا تقدم عَلَيْهَا فَصَارَ التَّقْدِير: أَو رَآهَا أقرب أَي: أَو رَآهَا أقرب من السُّوق فَصَارَت هِيَ فصلا بَين الْهَاء وَالْخَبَر المنتصب.

وَقد يجوز أَن تجْعَل هِيَ وَصفا للهاء الَّتِي هِيَ الْمَفْعُول الأول كَمَا جَازَ ذَلِك فِي: تَجِدُوهُ عِنْد الله هُوَ خيرا. وَالْأول أوجه لِأَن الْمَحْذُوف لحذفه يَسْتَغْنِي عَن وَصفه.

وَيجوز أَن يكون أقرب ظرفا. فَإِذا جعلته ظرفا وَلم تَجْعَلهُ وَصفا كَانَ مُبْتَدأ وَأقرب الْخَبَر وَالتَّقْدِير: أَو هِيَ أقرب من السُّوق. وَمثله: والركب أَسْفَل مِنْكُم. انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>