للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوله صَاحب الْمُغنِي: وَلَا يجْتَمع اللَّيْل وَالنَّهَار أَي: لَفْظهمَا عِنْد قصد الْإِبْهَام فِي التَّارِيخ نَحْو: كتب لخمسٍ خلون وسرنا خمْسا وَأَرْبَعَة أشهر وَعشرا فَإِنَّهُ لم يذكر وَاحِدًا مِنْهُمَا فضلا عَن اجْتِمَاعهمَا كَمَا بَينا. فَلَا تَعْبِير عَن شَيْئَيْنِ بِلَفْظ أَحدهمَا.

وَنقل بَعضهم كَلَام الْمُغنِي فِي شَرحه على الدرة وَتعقبه بقوله: وَفِيه نظرٌ لَا يخفى فَإِن قَوْله: لَا يجْتَمع اللَّيْل وَالنَّهَار إِن أَرَادَ فِي الْوُجُود فَمُسلم لكنه لَا يُفِيد لِأَن المُرَاد بالاجتماع فِي التغليب)

الِاجْتِمَاع فِي الحكم وَإِرَادَة الْمُتَكَلّم لدلَالَة اللَّفْظ الْوَاقِع فِيهِ التغليب عَلَيْهِمَا. انْتهى.

وَهَذِه الْإِرَادَة واهية إِذْ لَا يتَوَهَّم أحد اجْتِمَاعهمَا فِي الْوُجُود وَإِنَّمَا المُرَاد اجْتِمَاعهمَا فِي اللَّفْظ.

فَإِذا لم يوجدا فِيهِ فَلَا تَغْلِيب. وَهَذَا ظَاهر.

وَقَول ابْن هِشَام: وَإِنَّمَا الْمَسْأَلَة الصَّحِيحَة أَي: لتغليب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر فِي التَّارِيخ. إِذْ الْكَلَام فِيهِ وَلَيْسَ الْمَعْنى أَنه لَا يغلب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر إِلَّا فِي التَّارِيخ إِذْ لَيْسَ الْكَلَام على مُطلق تَغْلِيب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر كَمَا فهمه الدماميني فِي الْحَاشِيَة الْهِنْدِيَّة.

وَقَالَ مُعْتَرضًا عَلَيْهِ: أَقُول لَا اخْتِصَاص لهَذِهِ الْمَسْأَلَة بالتاريخ فَإِنَّهُ يُقَال فِي غَيره: اشْتريت عشرا بَين جملٍ وناقة.

وَيُرِيد بالمثال أَنه يغلب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر فِي غير التَّارِيخ كَمَا هُوَ مَدْلُول سِيَاق كَلَامه. ومثاله جارٍ على مَذْهَب الْفراء وَأبي حَيَّان. وَأما على مَا ذكره الشَّارِح الْمُحَقق فَيجب أَن يَقُول: اشْتريت عشرَة بالتأنيث لتغليب الْمُذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>