للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقد جمع ابْن هِشَام فِي شرح الشواهد جَمِيع مَا للْعُلَمَاء من التخاريج فِي هَذَا الْبَيْت قَالَ: لنا قيل: خبر مقدم ثمَّ اخْتلف على قَوْلَيْنِ: أَحدهمَا: أَنه خبر مُبْتَدأ وَالْأَصْل لنا هم ثمَّ زيدت كَانَ بَينهمَا فَصَارَ لنا كَانَ هم ثمَّ وصل الضَّمِير إصلاحاً للفظ لِأَنَّهُ لَا يَصح وُقُوعه مُنْفَصِلا إِلَى جَانب فعل غير مشتغل بمعمول.

وَالثَّانِي: أَنه خبر لَكَانَ وَأَنَّهَا نَاقِصَة وَهُوَ قَول الْمبرد وَجَمَاعَة وَعَلِيهِ فالجملة صفة لجيران وَتَقَدَّمت على الصّفة المفردة وَالْأَكْثَر فِي الْكَلَام تَقْدِيم المفردة.

وَقيل: لنا صفة لجيران ثمَّ اخْتلف على قَوْلَيْنِ أَيْضا: أَحدهمَا: أَن كَانَ تَامَّة وَالضَّمِير فَاعل أَي: وجد. ورد بِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي الْكَلَام على هَذَا القَوْل.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا زئدة ثمَّ اخْتلف فِي الِاعْتِذَار عَن الضَّمِير على قَوْلَيْنِ: أَحدهمَا: أَن الزِّيَادَة لَا تمنع الْعَمَل فِي الضَّمِير كَمَا لم يمْنَع إِلْغَاء ظن عَملهَا فِي الْفَاعِل مُطلقًا. قَالَه ابْن السَّيِّد وَابْن مَالك. وَفِيه نظر لِأَن الْفِعْل الملغى لم ينزل

منزلَة الْحُرُوف حَتَّى لَا يَلِيق الْإِسْنَاد إِلَى الْفَاعِل وَإِنَّمَا هُوَ فعل صَحِيح وضع لقصد الْإِسْنَاد.

وَالثَّانِي: أَن الأَصْل: كَانَ هم على أَن الضَّمِير توكيد للضمير الْمُسْتَتر فِي لنا ثمَّ زيدت كَانَ بَينهمَا وَوصل الضَّمِير للإصلاح. انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>