للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَزَالَ الْإِشْكَال بِتَكَرُّر لَا. وَحِينَئِذٍ لم يتَعَيَّن التَّخْرِيج على قَول سِيبَوَيْهٍ.

لكنه لم يرو الْكسر فتحتم التَّخْرِيج على قَول سِيبَوَيْهٍ.

وَتَخْرِيج الْآيَة وَالْبَيْت على مَا ذكره الشَّارِح السيرافي فَإِنَّهُ خَالف سِيبَوَيْهٍ وَزعم أَن أَن الْمَفْتُوحَة لَا تلْحق بالمكسورة فِي ذَلِك لِأَن الْمَكْسُورَة على شَرط الِابْتِدَاء وَلَيْسَت الْمَفْتُوحَة كَذَلِك إِنَّمَا تجْعَل الْكَلَام شاناً وحديثاً بِمَنْزِلَة الْمُفْرد. وَلَيْسَ فِي

قَوْله تَعَالَى: أَن الله بَرِيء من الْمُشْركين وَرَسُوله دَلِيل لَهُ لصِحَّة حمله على وَجْهَيْن جَيِّدين: أَحدهمَا: أَن يكون وَرَسُوله عطفا على أَن وَمَا بعْدهَا لِأَنَّهَا اسْم مُفْرد فالتقدير: بَرَاءَة الله من الْمُشْركين وَرَسُوله أَي: وَبَرَاءَة رَسُوله. وَهَذَا وَجه جيد كَمَا تَقول: أعجبني أَنَّك منطلق وإسراعك.

وَالثَّانِي: أَن يكون وَرَسُوله مَعْطُوفًا على الضَّمِير فِي بَرِيء وَحسن للفصل. وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن فِي الْآيَة دَلِيل على مَا قَالُوهُ. فالاستشهاد بهَا وهم جرى على سِيبَوَيْهٍ والنحويين.

وَقد رد عَلَيْهِ ابْن جني فِي إِعْرَاب الحماسة وَأثبت مَا ذهب إِلَيْهِ سِيبَوَيْهٍ سَمَاعا وَقِيَاسًا. وَهَذِه عِبَارَته: وَفِي قَوْله: شَاهد لجَوَاز اسْتِدْلَال سِيبَوَيْهٍ بقول الله سُبْحَانَهُ: أَن الله بَرِيء من الْمُشْركين وَرَسُوله بِالرَّفْع على معنى الِابْتِدَاء ورد وردع لإنكار من أنكر ذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>