للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النكرَة فِي بَاب إِن لما قَالَه الشَّارِح الْمُحَقق فِي آخر الْبَاب لِأَنَّهُ لَيْسَ مُرَاد الشَّاعِر الْإِخْبَار عَن الظبية بِمَا ذكر وَإِنَّمَا مُرَاده تَشْبِيه الْمَرْأَة بالظبية فَالْخَبَر مَحْذُوف قدره ابْن النَّاظِم ظرفا قَالَ: وَالتَّقْدِير: كَأَن مَكَانهَا ظَبْيَة.

وَقدره الأعلم وَابْن الشجري وَابْن السَّيِّد فِي أَبْيَات الْمعَانِي وَابْن يعِيش وَغَيرهم ضميرها أَو اسْم إشارتها وَالتَّقْدِير: كَأَن ظَبْيَة تعطو إِلَى وارق السّلم هِيَ أَو هَذِه الْمَرْأَة. قَالَ ابْن هِشَام: وَهَذَا إِنَّمَا يَصح على جعل الْمُشبه مشبهاً بِهِ وَبِالْعَكْسِ لقصد الْمُبَالغَة.)

وَمن روى بجر ظَبْيَة فعلى أَن أَن زَائِدَة بَين الْجَار وَالْمَجْرُور وَالتَّقْدِير: كظبية. وعد ابْن عُصْفُور زِيَادَة أَن هُنَا من الضرائر الشعرية. وَقَالَ ابْن هِشَام فِي المغمي: هُوَ نَادِر.

وَقد أورد الْمبرد هَذِه الْأَوْجه الثَّلَاثَة فِي الْكَامِل قَالَ: حَدثنِي التوزي عَن أبي زيد قَالَ: سَمِعت الْعَرَب تنشد هَذَا الْبَيْت فتنصب الظبية وترفعها وتخفضها:

أما رَفعهَا فعلى الضَّمِير يُرِيد: كَأَنَّهَا ظَبْيَة. وَهَذَا شَرط أَن وَكَأن إِذا خففتا إِنَّمَا هُوَ على حذف الضَّمِير. وعَلى هَذَا: علم أَن سَيكون مِنْكُم.

وَمن نصب فعلى غير ضمير واعملها مُخَفّفَة عَملهَا مثقلة لِأَنَّهَا تعْمل لشبهها بِالْفِعْلِ فَإِذا خففت عملت عمل الْفِعْل الْمَحْذُوف كَقَوْلِك: لم يَك زيد مُنْطَلقًا.

فالفعل إِذا حذف يعْمل عمله تَاما فَيصير التَّقْدِير: كَأَن ظَبْيَة تعطو إِلَى وارق السّلم هَذِه الْمَرْأَة وَحذف الْخَبَر لما تقدم من ذكره.

وَمن قَالَ: كَأَن ظَبْيَة جعل أَن زَائِدَة وأعمل الْكَاف أَرَادَ: كظبية وَزَاد أَن. انْتهى.

وَهَذَا الْبَيْت اخْتلف فِي قَائِله: فَعِنْدَ سِيبَوَيْهٍ هُوَ لِابْنِ صريم الْيَشْكُرِي. وَكَذَا قَالَ النّحاس والأعلم.

وَقَالَ القالي فِي أَمَالِيهِ: هُوَ لأرقم الْيَشْكُرِي. وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>