قَالَ ابْن الشجري: وَمن قَالَ: وشرك بِالنّصب حمله على لَيْت وَلَا يجوز أَن يكون مَحْمُولا على لَيْت الْمَذْكُورَة لِأَن ضمير الشَّأْن لَا يَصح الْعَطف عَلَيْهِ لَو كَانَ ملفوظاً بِهِ فَكيف وَهُوَ مَحْذُوف.
وَإِذا امْتنع حمله على لَيْت الْمَذْكُورَة حَملته على أُخْرَى مقدرَة. وَحسن ذَلِك لدلَالَة الْمَذْكُورَة عَلَيْهَا كَمَا حسن حذف كل فِيمَا أورد سِيبَوَيْهٍ من قَول الشَّاعِر: