كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

كتاب الجنايات - ص: 677

والخطأُ (١) أن يَفْعلَ مَا لَهُ فعلُه كرمي صيدٍ وَنَحْوِه فَيُصِيبُ آدمياً (٢).

وَعمدُ صبيٍّ وَمَجْنُونٍ خطأٌ (٣).

وَيُقتلُ عَددٌ بِوَاحِدٍ (٤)،

---

(١) (القسم الثالث) من أقسام القتل: الخطأ: وهو قسمان: خطأ في القصد، وخطأ في الفعل، ولم أجد له تعريفاً عند الحنابلة وإنما يذكرون له صوراً.
(٢) أي: أن يفعل الشخص ما يباح له فعله كرمي صيد أو هدف، فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله، فالقتل هنا خطأ.
(تتمة) يترتب على القتل الخطأ: ١ - الكفارة في مال القاتل، ٢ - والدية على عاقلته، ٣ - وحرمانه من الميراث؛ لتعلق الدية والكفارة به.
(٣) لعدم القصد الصحيح منهما، فهو من باب الخطأ في القصد.
(٤) أي: إذا قتل مجموعةٌ شخصاً، فإنهم يقتلون جميعاً بشرط: ١ - أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل ما لم يتواطؤوا، فإن تواطؤوا على قتله قُتلوا كلهم ولو لم يصلح فعل واحد منهم للقتل، ٢ - وأن لا يكون أحدهم فعل ما لا تبقى معه الحياة كأن يخرج أحدهم أمعاءه ثم يذبحه الآخر، فالقصاص إذَن على الأول وحده. ويدل على قتل الجماعة بالواحد قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة، ١٧٩]، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال عمر رضي الله عنه في الغلام الذي قُتل غيلة: «لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به»، رواه البخاري.